به نقل از «تابناک»

تورم، مبلغ تراکنش‌های بانکی را افزایش داد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۳۰۵۸

به گزارش تابناک، تجارت‌نیوز نوشت: بانک مرکزی مثل ماه‌های گذشته گزارش تراکنش‌های بانکی تحت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) مروبط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بررسی گزارش تراکنش‌های شاپرک از آن جهت اهمیت دارد که در دنیای امروز، تراکنش‌های بانکی از طریق ابزارهای پرداخت، جای اسکناس را گرفته و بخش اعظم مراودات، بدون جابه‌جایی فیزیکی اسکناس رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تقریبا همه بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در شبکه بانکی ایران به شاپرک متصل بوده و به همین دلیل، بررسی گزارش‌های ماهانه این شبکه می‌تواند تصویر خوبی از وضعیت تراکنش‌ها در کشور ارائه کند.

بر اساس گزارشی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده است، مجموع کل تراکنش‌های شاپرک در آخرین ماه سال ۱۴۰۱ معادل چهار میلیارد و ۲۳۹ میلیون تراکنش بوده که بیش از یک میلیون تراکنش از این میزان، تنها مربوط به استان تهران است.

تعداد تراکنش‌های شاپرک مثل سال‌های گذشته با در اسفند ماه و با نزدیک‌شدن به نوروز، نسبت به ماه‌های دیگر سال افزایش قابل توجهی یافت. همچنین تعداد تراکنش‌ها در اسفند سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ افزایشی ۱۷ درصدی را رقم زد.

به این ترتیب، مجموع کل تراکنش‌های شاپرک در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شد که این رشد می‌تواند نشان از افزایش میزان نفوذ این تراکنش‌ها در جامعه باشد.

از سویی دیگر، با افزایش تعداد تراکنش‌ها، مجموع مبالغ تراکنش‌های شاپرک نیز در اسفند ماه سال نسبت به دیگر ماه‌های سال افزایش چشمگیری داشت و به ۱,۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته خود، بیش از ۵۷ درصد افزایش را ثبت کرده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۹,۲۶۵ هزار میلیارد تومان از طریق شاپرک مبادله شد که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

یکی دیگر نکات قابل توجه گزارش بانک مرکزی از تراکنش‌های شاپرک رشد میانگین مبلغ هر تراکنش همگام با افزایش تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌هاست. به طوری که در اسفند ماه سال گذشته، مبلغ هر تراکنش شاپرک به طور میانگین به ۲۷۶ هزار تومان رسید که بالاترین میزان در سال ۱۴۰۰ بود.

این در حالی است که میانگین مبلغ هر تراکنش در فروردین ماه این سال معادل ۱۷۰ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، می‌توان چنین متصور شد که در ابتدای سال، هر فرد برای یک بار خرید کردن ۱۷۰ هزار تومان پرداخت می‌کرده اما این رقم در پایان سال به ۲۷۶ هزار تومان رسیده است که می‌توان این افزایش را به واسطه رشد قیمت‌ها و تورم شدید در اقتصاد ایران دانست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اعمال شب قدر داود منظور دعای روز بیست و دوم رمضان شب قدر سیلاب روز قدس بانک مرکزی تراکنش اسکناس اعمال شب قدر داود منظور دعای روز بیست و دوم رمضان شب قدر سیلاب روز قدس تراکنش های شاپرک هزار تومان تراکنش ها اسفند ماه سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۳۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.